به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نوباوه وطن: تعیین تکلیف برگزاری تجمعات اعتراضی ربطی به مجلس ندارد

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۰۰۳۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال چقدر ضرورت دارد تا برگزاری تجمعات معترضان تعیین تکلیف شود، گفت:‌ این مساله اصلا ربطی به مجلس ندارد. هرچیزی که قانون داشته باشد باید طبق قانون با آن برخورد شود. ما اعتقاد داریم که در بسیاری از موارد قانون نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از افراد می‌خواهند رفتار مسالمت‌آمیز داشته باشند. یکسری هنجارشکن و قانون‌شکن می‌آیند و جو را به هم می‌ریزند. باید سره از ناسره معلوم شود.

وی افزود:‌ قانون وجود داشته باشد، خیلی از مسائل حل می‌شود. بخشی از مردمی که مقابل مجلس می‌آیند به صورت مسالمت‌آمیز حرفشان را می‌زنند تا به حال برخی مشکلاتشان حل شده است و ما خوشحال می‌شویم به اینجا بیایند. اما اگر کسی بخواهد بیاید شیشه بشکند و چیزی را آتش بزند این مطالبه منطقی و قانونی نیست و این فرد برای اغتشاشگری آمده است.

نوباوه وطن در ادامه تصریح کرد:‌ در دنیا هم مشخص است چه طور با معترضان رفتار کنند. هرجایی که قانون داریم ما خوب عمل کردیم. اگر قانون نداشته باشیم، نمی‌توانیم سره را از ناسره تشخیص دهیم.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که برگزاری تجمعات در اصل ۲۷ قانون اساسی قید شده است اما چرا تا به حال این موضوع اجرایی نشده است، گفت: اجرایی نشدن آن را باید از دولت پرسید. به این شکل نیست که همین طور راحت به خیابان بیایند. افراد معترض باید بیایند از دولت اجازه بگیرند بعد از آن می‌توانند تجمعات اعتراضی خود را برپا کنند.

وی افزود:‌ من در کشورهای اروپایی و آمریکا بودم برخی می‌خواستند به دولت اعتراض کنند تقاضای برگزاری تجمع را تحویل می‌دادند بعد از آن مجوز داده می‌شود سپس دستگاه امنیتی و پلیس می‌آید و از معترضان حفاظت می‌کند الان هم این قانون در وزارت کشور وجود دارد اما بسیاری از اعترضات اجازه قانونی ندارد. ما باید به سمت قانون برویم. به سمت اینکه مطالبات خود را قانونی مطرح کنیم. اینکه معترضان حرف خود را بزنند هیچ اشکالی هم ندارد اما باید قانونی باشد. به صورت قانونی اعتراض کن. پلاکارد دستت بگیر و شعار هم بده ما با این موضوع هیچ مشکلی نداریم.

نوباوه وطن تصریح کرد: من در کشورهای اروپایی با چشم خودم دیدم، بعضی از تظاهرات را خود دولت‌ها راه می‌اندازند؛ چراکه می‌خواهند این پتانسیل‌ها و انرژی مردم تخلیه شود هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد. به طور مثال الان مگر جلیقه زردها اعتراض نمی‌کنند دو سال است که در کف خیابان حضور دارند. اما وقتی در اعتراضات شیشه می‌شکنید و ماشین آتش می‌زنید این دیگر بحث اغتشاش و خرابکاری است و بحث مطالبه مسالمت‌آمیز نیست. هنجارشکنی که قانون نیست. شما اگر در داخل خانه خودتان فرزندتان رفتار هنجارشکنانه داشته باشد، تحمل نخواهید کرد. به همین دلیل برای هر هنجاری باید قانون وجود داشته باشد و حتی تقویت هم شود. آن چیزی که بخواهد هنجارشکنی باشد از خانه گرفته تا اجتماع حتما باید با آن برخورد قانونی صورت بگیرد.

منبع: ایلنا

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تجمعات اعتراضی اخبار مجلس نوباوه وطن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۰۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود

رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبار اموال تملیکی هرمزگان به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،ب ازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارش‌هایی هم که به بنده رسیده است نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.

اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضائیه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، در دو سال گذشته به بیش از 3 هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های 1390 تا 1400، تنها 430 فقره بوده است.

وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال 1390 تا سال 1400، در مجموع چهار هزار و 730 فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های 1401 ‌و 1402، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و 212 فقره تعیین تکلیف شدند.

اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله 4 هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.

«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و‌ پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.

وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی 90 درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند. شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

انتهای پیام/864/